شرط مهم برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۴۲۱۵
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: آن چه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود 17 و 31 صدم درصد از شرکت سایپا و 5 ممیز 72 صدم درصد از ایران خودرو است که در فهرست واگذاری سال 1401 سازمان خصوصی قرار دارد.
حسین امیر رحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با شرکت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی گفت: واگذاری این دو شرکت بحث 10 سالهای در اقتصاد ایران است و از سالهای 89 و 90 بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون واگذار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذری ندارد هم گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به دستور رئیس جمهور، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند.
رحیمی ادامه داد: چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای این که سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم.
وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آن‌ها کسب کنیم.
رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از 50 درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص سازی اتفاق افتاده است اما هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است.
رحیمی ادامه داد: همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا 5 درصد و 18 صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهاد‌ها به چشم نمی‌خورد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری ها، ابتدا می‌بایست براساس صلاح سازمان اولویت بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آن‌ها گرفته شده است.
وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد.
سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
* خروجی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به نفع مردم باشد
رشیدی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر شکستن انحصار در حوزه صنعت خودرو، گفت: باید خروجی واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به نفع مردم باشد.
وی افزود: واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از گام‌هایی است که باید خیلی پیشتر برداشته می‌شد و هراقدامی که صورت می‌گیرد باید خروجی آن به نفع مردم باشد.
وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که باید در این موضوع انحصار شکسته شود و یکی از کمک‌هایی که به صنعت خودرو می‌شود می‌توان انجام داد، خصوصی سازی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید در حوزه نظارتی واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد، به ویژه مجموعه وزارت صمت که باید کنترلی روی بازار ایجاد کند و با شکستن انحصار، فرصت رقابت ایجاد کند تا بخش خصوصی و خودروساز‌های خصوصی بتوانند کیفیت و تنوع محصول را بالا ببرند که در نهایت رضایت مندی برای مردم به وجود بیاید.
وی درپاسخ به این سوال که خصوصی سازی چگونه به رفع انحصار کمک می‌کند؟ تصریح کرد: تجربه بخش خصوصی در حوزه صنعت خودرو نشان داده است این بخش خصوصی بنا به دلایلی خودرویی که در اختیار مردم قرار می‌دهد قیمت آن نسبت به بازار جهانی چند برابر بیشتر است و اگر قرار باشد سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و همین فرمان و روند پیش روند کار خاصی انجام نشده و تنها دولت از تصدی گری خارج شده است که نتیجه مثبت ندارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید خودروی ارزان قیمت و اقتصادی وارد کند، اما با مقاومت‌هایی روبه رو می‌شوند و در پشت پرده اجازه واردات خودرو به آن‌ها نمی‌دهد که باید انحصار بوجود امده در این حوزه شکسته شود.
منبع: تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: ایران خودرو و سایپا ایران خودرو و سایپا سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام سهام دولت بخش خصوصی سهام دو شرکت ها دو شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۴۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آن‌ها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آن‌ها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آن‌ها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکت‌های فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علی‌رغم افزایش زیان، آن‌ها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجه‌اند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی آن‌ها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آن‌ها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آن‌ها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعه‌سازان را هم گرفته است. به عبارت ساده‌تر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بد‌عهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکت‌ها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاست‌های خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالش‌های مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایران‌خودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شده‌اند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه می‌تواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایران‌خودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند به بهانه اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آن‌ها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمت‌های جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سالهای اخیر ابزار‌های متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آن‌ها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آن‌ها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد